الاقتصاد التركي نقطة استقطاب للمستثمرين الأجانب

يستحوذ الاقتصاد التركي على اهتمام وثقة مختلف الأطراف الدولية والمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم فهو حاصل على المرتبة الثامنة عشر كأكبر اقتصاد في العالم وتسعى تركيا للوصول الى المرتبة العاشرة في عام 2023، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة التركية نحو 736.716 مليار دولار.

إن اهم ما يميز الاقتصاد التركي هو توافر البيئة التنافسية ضمن كافة المجالات الاقتصادية مما جعله في مسيرة ارتقاء وتطور دائم، بالإضافة الى انه اقتصاد متماسك وقوي قائم على الاهتمام بالأعمال التنظيمية، يتم فيه تطبيق سياسة التجارة الخارجية الحرة، ويتميز بحرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات فهو اقتصاد السوق الحر كما يولي للقطاع الخاص أهمية كبيرة ضمن الساحة الاقتصادية.

في افتتاح مؤتمر أسواق رأس المال التركية السادس والذي كان بعنوان “ما وراء التمويل: الاستثمار في مستقبل العالم” أكد الرئيس التركي على الاهتمام المتزايد بالاقتصاد التركي من قبل المستثمرين من حول أنحاء العالم كما أكد على حسب دبلوماسية الاقتصاد التركي وقوة رأس مال الدولة التركية مما شيكل محط ثقة ومصدر اهتمام المستثمرين الأجانب.

كما أعرب أردوغان عن مساعي الحكومة التركية في أن تصبح إسطنبول -مدينة القارتين- مركزاً عالمياً للتمويل كما أكد على ترحيب الحكومة التركية بجميع المستثمرين الواثقين بالمستقبل المشرق للاقتصاد في تركيا، وفي النهاية اختتم الرئيس التركي خطابه حول الخطوات التي تتخذها الدولة التركية في سبيل رفع مستوى الاقتصاد التركي.

تركيا إحدى النجوم الصاعدة بين دول العالم

كما أوضح أردوغان مدى قوة الاقتصاد التركي والقدرة على وقوفه في وجه الأزمات العالمية وخصوصاً جائحة كورونا وآثارها على تركيا ودول المناطق المجاورة، وقد أكد الرئيس التركي الى أن الدولة التركية أصبحت احدى النجوم الساطعة في الأعوام الأخير لما تملكه من بنية تحتية ضخمة وإنتاج قوي.

مستقبل الاقتصاد التركي

تشير نتائج الدراسة التي قامت بها شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز PWC” الى أن الناتج المحلي التركي الإجمالي سيصل الى 2.996 تريليون دولار بحلول عام 2030 وبذلك تكون قد اتخذت المرتبة الثانية عشر كأكبر اقتصاد في العالم، كما تشير دراسة الشركة والتي تعتبر من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، الى إمكانية تغيير في التوازنات الاقتصادية العالمية حيث ستتركز القوة الاقتصادية في يد الدول ذات الاقتصادات الناشئة على المدى الطويل.