قانون تملك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية العقارات في تركيا:
لطالما كان موضوع تملك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية لعقارات في تركيا من المواضيع الشائكة والتي أثارت جدلاً كبيراً بين المستثمرين الأجانب، حيث يفرض القانون التركي على السوريين الحاملين للجنسية التركية والراغبين بتملك عقار في تركيا بطلب موافقة خطية من دائرة الهجرة في الولاية المقيمين فيها.
وبقي هذا الأمر موضوعاً مثيراً للجدل الى تاريخ 16 تشرين الثاني من عام 2021 حينما صدر تعميم من قبل رئاسة دائرة الأجانب التابعة للمديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركية ينص معاملة السوريين الحاملين للجنسية التركية مثل معاملة المواطنين الأتراك وبالتالي يمكنهم تملك العقارات مباشرة في تركيا.
قانون تملك السوريين من حملة الجنسيات الأخرى غير التركية للعقارات في تركيا:
يتناول التعميم أيضاً موضوع السوريين الحائزين على جنسيات أخرى غير التركية وينص على ما يلي:
- يتم معاملة السوري الحامل لجنسية أخرى غير التركية وفق معاملة المواطن الأجنبي وتسري عليه قوانين الملكية التي تقر بعدم إمكانية المواطن السوري من تملك عقار في تركيا بغض النظر عن حصوله على أي جنسية أخرى.
- بالنسبة للأجانب المولودين في سوريا وغير حاملين للجنسية السورية فيجب عليهم تقديم وثيقة تثبت أصولهم الأجنبية مثل حالة المواطنين الفلسطينيين المولودين في سوريا وغير الحاملين للجنسية السورية فيمكنهم شراء عقار في تركيا بشرط إثباتهم لأصولهم الفلسطينية.
هل يحق للدولة التركية الحجز على عقارات السوريين المجنسين؟
من غير الممكن أن يتم الحجز على أن يتم الحجز على عقارات السوريين الحاملين للجنسية التركية، كما نص التعميم على إلغاء إجبارية توقيع الشخص السوري على وثيقة التنازل عن ملكية عقار لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتها وذلك عند إلغاء الجنسية التركية أو في حال عدم وجود وريث تركي.
ويشير التعميم أيضاً الى أن السوريين أو المواطنين المنتمين لأي دولة ممنوعة من التملك في تركيا وقاموا بامتلاك عقار في تركيا قبل القرار ستتم معاملتهم وفق حقوق الملكية التي تمنحهم إياها جنسية الدولة التي تملكوا على أساسها وكمثال على ذلك:
في حال كان المواطن سوري وحامل للجنسية السودانية و امتلك عقار من خلال الجنسية السودانية قبل صدور التعميم فسيتم معاملته على أساس انه سوداني الجنسية.
بالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم مراجعة المديرية العامة للطابو في أنقرة بخصوص المواطنين السوريين ممتلكي عقارات مسجلة مسبقاً وسيتم رفض طلبات التملك للمواطنين السوريين بشكل مباشر.
